اوجاع الغلاء وتدني الأجور................

إخواني أخواتي أعضاء منتدانا الغالى أردت أن أطرح عليكم موضوع للنقاش لطالما اكتسح ساحة نقاش أغلب العائلات المصرية المتوسطة الحال و لا أتكلم عن العائلات الفقيرة

الدخل لا يكفى

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

«بالورقة والقلم»..

طلبت الزوجة من زوجها أن يكف عن التدخين، والذهاب إلي المقهي، وعدم شراء ملابس جديدة، بالإضافة إلي قائمة أخري من المطالب لأن ميزانية البيت لا تسمح.. استجاب الزوج «راضخا» حتي يبقي البيت «مستورا» أمام الغير.. هذه الصورة يتحدث عنها يوميا الموظفون في عملهم دون أي أمل في غد يحمل لهم صورة مغايرة في كيفية مواجهة أعباء الحياة الصعبة والقاسية،

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

لكنها لا تعكس حجم المعاناة الكاملة لملايين الأسر الأخري التي يعتمد عائلها علي الدخل اليومي المتغير أي كسب قوتهم بـ «القطعة».. يوم فيه «فلوس» وآخر لا شيء فيه، وهذه هي الشريحة الواسعة من الشعب المصري التي يتحدث عنها صانع القرار ومع ذلك لا يضع حداً لمعاناتها أمام غول الأسعار.. والكل لا يعنيه من قريب أو بعيد حجج الحكومة بـ «الأسعار العالمية» أو «زيادة السكان».

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جامعيون ودعوا مؤهلاتهم الدراسية

يهرب الشباب من الصعيد إلي القاهرة بعد تخرجهم سواء في الجامعة أو حصولهم علي شهاداتهم الفنية أملا في الحصول علي فرصة عمل كريمة بدلا من الفقر في الأقاليم ضيقة المساحة، فيصدمون في «قاهرة المعز» بالبطالة.

تخرج وليد محمود من كلية السياحة والفنادق قبل ٦ سنوات، وظل يعمل فترة طويلة تباعا علي سيارة ميكروباص رغم أن لديه رخصة قيادة خاصة.

كان طعام وليد الرئيسي كل ليلة عقب انتهاء برنامج عمله اليومي هو «الحلاوة الطحينية» والعيش ورأيته يندب حظه عندما سألته عن مؤهله، فأخرج لي من جيبه مؤهله الجامعي.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

حاول وليد أن يترقي إلي سائق للميكروباص الذي يركبه ليحصل علي راتب أفضل، ولكن دخل في مشاكل أنه يحمل رخصة خاصة ويقود سيارة أجرة هكذا قال لي وقتها، ولا أعرف أين مصيره حتي الآن لأنني انتقلت من هذه الشقة منذ ٥ سنوات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

البيت المصري يتحايل علي الغلاء بالجمعيات والشكك والتقسيط

لم يعد أمام البيت المصري غير الحيل والمراوغات الاقتصادية حتي «يمشّي حاله» في ظل عجز الراتب الشهري عن تسديد فاتورة نفقات الشهر.. المراوغات والحيل تراها في تنظيم «الجمعيات الشهرية» لعبور أزمات المناسبات الخاصة كدخول المدارس والأعياد، وانتهاء بالشراء «الشكك» من محال البقالة، وبالتقسيط للسلع المعمرة، وقد تنجح أسرة في مراوغاتها وحلها، لكن بجوارها تفشل العشرات مع تصاعد الغلاء ووصوله إلي حدود لا يمكن السيطرة عليها.

ويؤكد الكثيرون أن منغصات المادة أصبحت كالعادة اليومية في الأسرة المصرية ومشهد استخدام الزوج والزوجة الورقة والقلم لتنظيم تدبير أمور الشهر موجود في كل بيت، وينتهي عادة بتأكيد العجز، وكلمة «خليها علي الله»، وبنظرة سريعة نجد أن الشاب يبدأ حياته الزوجية بأعباء ثقيلة تبدأ بقسط الشقة الباهظ، ثم الدخول في دوامات مصاريف الأطفال منذ ولادتهم وحتي زواجهم،

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وتبدأ «بحفاضات الأطفال» التي تستهلك ما يقرب من ٢٠٠ جنيه شهريا، وبعدها دوامة الدروس الخصوصية التي تبدأ حاليا من مرحلة الابتدائي، وحتي الثانوي من أجل عيون دخول الأبناء إلي إحدي الكليات الحكومية بدلا من أن يخوض الأب معركة شرسة لتوفير مصاريف إحدي الجامعات الخاصة أو المعاهد الدراسية، ويتم كل هذا بعيداً عن مصاريف الأكل التي تشهد ارتفاعات مستمرة، ومصاريف الملابس، حيث تلجأ بعض الأسر منخفضة الدخل إلي الشراء من شوارع العتبة ووكالة البلح.

ويشكو أحمد عدلي شاب حديث الزواج من انه يدفع ٨٠٠ جنيه شهريا قسطاً لشقته التي حصل عليها بمعجزة من أحد مشروعات الشباب بمقدم ٢٠ ألف جنيه رغم أن راتبيه هو وزوجته لا يتعدان ١٢٠٠ جنيه، بما يرهق كاهل الأسرة من أعباء الحياة الأخري مثل فاتورة الكهرباء والتليفون المحمول.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

أحمد فوزي رجل أعمال قال: إنه لا يتصور أن تستطيع أسرة العيش بمرتب ٤٠٠ جنيه شهريا، مطالبا الجهاز المركزي أو التعبئة والإحصاء بوضع معادلة حسابية لهؤلاء الأسر لعيش الحياة بكرامة ودفع فواتير المياه والكهرباء والدروس الخصوصية، لافتا إلي أن الأكل أصبح حاليا في المرحلة الثالثة من اهتمامات الأسرة بعد الدروس والعلاج.

وقال إنه لا يمكن أن نلوم الذي يسرق أو يرتشي، مشيراً إلي أن موظف التأمينات الذي يأتي للتفتيش علي المصنع مرتبه مثلا ٣٠٠ جنيه، يقول لي: إنه يجب أن يأخذ عمولة من المصنع ٥٠ جنيها أو أكثر حتي يقدر علي مصاريف الحياة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

موظفو الحكومة نسوا طعم «الزفر».. ويواجهون الأسعار بالإعانات ولبس «البالة»

كيف يعيش الموظف «العام» الذي لا يتجاوز راتبه الشهري في المتوسط ٣٠٠ جنيه.. ولديه أبناء كلهم في مراحل التعليم المختلفة؟!

سؤال ربما تكمن إجابته في الاعتماد بعد الله ـ سبحانه وتعالي ـ علي إعانات أهل الخير والجمعيات الاجتماعية والاستغناء عن بنود مثل اللحم واللبن واللجوء إلي شراء «هدوم البالة»، أو الملابس المستعملة.

كثيرون نسوا طعم «الزفر».. وآخرون لجأ أغلبهم إلي سياسة المشي علي سطر وترك الآخر، أو بمعني أدق الذهاب إلي جامعاتهم يوما والراحة في البيت اليوم الآخر اقتصاداً في مصاريف المواصلات والأحذية أيضا!

تلك النماذج كلها لموظفين بشركات قطاع الأعمال افترسهم غول الأسعار والتضخم الذي عاد ليسجل أرقامه القديمة ويتجه إلي كسر حاجز ١٢% مجدداً.

أحد العاملين بشركة بنزايون أكد أن راتبه الشهري ٤٠٠ جنيه ولديه ٣ بنات وتعمل زوجته إخصائية اجتماعية براتب ١٥٦ جنيها شهريا، إجمالي دخل الأسرة ٥٥٦ جنيها، ولديه بنتان في الثانوية العامة تأخذان دروسا خصوصية بـ ٤٠٠ جنيه شهريا أملا في الحصول علي مجموع يؤهلهما لإحدي الكليات المرموقة.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

وأضاف العامل أن إجمالي ما يتبقي من دخله للإنفاق علي أسرته ما بين مأكل ومشرب وملبس ١٤٠ جنيها شهريا ويتساءل: كيف يمكن الإنفاق علي أسرة من ٥ أفراد بهذا المبلغ؟!

وقال إنه يضطر للجوء إلي الجمعيات الخيرية التي تساعده بمبلغ شهري يكمل به نفقاته.

وأشار المهندس يحيي حسني رئيس شركة بنزايون السابق إلي إعداده إحصائية أثناء توليه رئاسة الشركة قبل عدة أشهر كشفت عن أن هناك ٥٠% من العاملين بشركة بنزايون يقل دخلهم الشهري عن ٣٠٠ جنيه، وبالنسبة لمتوسط الدخل الشهري ٥٠٠ جنيه، هناك ٨٥% من العاملين تحت هذا المستوي، إضافة إلي أن ٩٩% من عمال الشركة تتجاوز أعمارهم ٤٥ سنة ومتزوجون ولديهم أبناء في مراحل التعليم المختلفة.

وروي حسين أنه أثناء زيارته فرع الشركة بالمنيا أخبره أحد العاملين أنه يجبر أبناءه بالجامعة علي الذهاب يوما وعدم الذهاب اليوم الآخر توفيرا للنفقات.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

شماعة الأسعار العالمية فقدت صلاحيتها

ارتفاع الأسعار العالمية .. كان ومازال الشماعة التي تعلق عليها الحكومة أسباب فشلها في الحد من الصعود المتواصل لأسعار السلع محليا في الوقت الذي تتجاهل فيه أن هناك دخولاً أيضًا عالمية يجب أن تقابل تلك الأسعار.

وأجمع خبراء واقتصاديون أن تهدئة مشاعر المواطنين تحت دعاوي الأسعار العالمية زمن ولي وانتهي عمره الافتراضي من سنوات في ظل «عالمية» الأسواق وإطلاعها علي كل ما يدور داخلها علي المستويين المحلي والدولي.

وأكدوا أن تلك المبررات الجاهزة الهدف منها دائما حماية احتكارات البعض لجانب من السلع الأساسية والخدمات والتحكم في مستوياتها كيفما يشاءون ومتي يرغبون وهناك أمثلة لدينا لعل أهمها الحديد والأسمنت!!

واعترف الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي بأن التقلبات العالمية في الأسعار والسياسات الاقتصادية أثرت سلبا علي الفئات محدودة الدخل، محذرا من خطر الاستهتار في مواجهة المشكلات التي تعاني منها هذه الفئات.

وأكد أهمية وقوف الدولة إلي جانب الفئات المهمشة ومحدودة الدخل لتستطيع مواجهة التقلبات العالمية، لافتا إلي ضرورة مشاركة مؤسسات المجتمع المدني في هذا الدور.

وأشار إلي أن وزارة التضامن الاجتماعي مسؤولة عن هذه الفئات ولا يمكن التملص من هذه المسؤولية، مؤكداً ضرورة وجود رؤية واقعية لمواجهة مشكلاتها، وأضاف: المشكلة ليست نقص أموال لدعم محدودي الدخل، و لكن نقص رؤية حقيقية للمواجهة.

ورفض الدكتور محمود الخطيب أستاذ الاقتصاد اعتبار الأسعار العالمية المبرر الرئيسي لرفع العديد من السلع الرئيسية، مؤكداً أن الأسعار العالمية أحد الأسباب لكنها ليست السبب الرئيسي.

وأشار إلي أن المواطن المصري لا يتحمل تطبيق الأسعار العالمية التي تقاس بأسعار السلع في الدول المتقدمة.

ولفت إلي أن إغفال التخطيط لمواجهة تقلبات الأسعار العالمية أوقع مصر في العديد من المشاكل، الأمر الذي دفعها في إحدي السنوات إلي شراء القمح بنظام الائتمان من الولايات المتحدة لعدم توافر العملة وقتها.

وقال من الممكن الحديث عن الأسعار العالمية بالنسبة للسلع الترفيهية التي لا يستخدمها إلا الفئات الأوفر حظاً، أما السلع الاستراتيجية، فيجب التعامل معها بشكل مختلف مثل السكر والقمح للفئات محدودة الدخل.

وتوقع المزيد من ارتفاع الأسعار الفترة المقبلة لغياب سياسة طويلة الأجل للتعامل معها موضحا أن ارتفاع أسعار السكر عالميا الصيف الماضي ظهر وكأنه كارثة مفاجئة أصابت السوق العالمية، وفي مصر تم التعامل مع المشكلة بشكل مؤقت، وكذلك القمح الذي تدعي الحكومة أنها تشتريه من الفلاح بنفس أسعار السوق العالمية رغم أن المزارعين بالخارج يحصلون علي دعم من حكوماتهم خاصة الولايات المتحدة، وأوروبا وإذا أرادت الحكومة شراء القمح من المورد المصري بنفس سعر السوق العالمية فعليها منحه نفس الدعم الذي يحصل عليه المزارع في أوروبا وأمريكا.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

انا عرضت بعض النماذج الموجودة فى حياتنا اليومية وبتواجهها الاسر متوسطة الحال مابالك الاسر الفقيرة

ياريت الكل يشارك برايه فى الموضوع وايه الحل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

والله يا ايمان دى مشكله فظيعه
وبتبقى فى بال كل اسره مصريه
والحكومه عامله ودن من طين وودن من عجين
ال احنا شعب مرفه
ومضيع فلوسه ع الموبيلات ومش عارف ايه
طبعا ده كلام فارغ
يرورحو يشفوفو العشوائيات والناس اللى فيها
حاجه تكسف والله
والحل يا ايمان
ان يحصل عمليه عداله توزيع
يعنى مايبقاش فى فوق اوى وتحت اوى
والى فى النص ده عايش بالفتافيت
لازم يحصل اعاده هيكله لمرتبات الموظفين

ده رايى
وياريت تقبليه
ومشكوووووووووره ع الموضوع

مشكورة مى لمرورك الكريم بمتصفحى

وياريت اكون اقدرت اوصل الفكرة للناس

زائر

مشكله فعلا صعبه وصعب حلها كمان لان المجتمع كله بيعاني منها عشان كده عمر مجتمعنا مهيرتقي ابدا عشان مفيش حد عاوز يعمل حاجه
يسلمووووووووو ايمو والي مزيد من التألق ال هو مش جديد عليكي ياقمر
يريت تقبلي مروري

مشكورة بستاج لمرورك الكريم بمتصفحى

ميويه مخلتش حاجه لاي حد يقولها ردت بكل حاجه هنقولها

بس بجد ايمان فيلسوفه المنتدي مرسي اوي انك تبحثي في مواضيه ذات اهميه

يسلمو والي مزيد من الابداع

مشكورة سهر لمرورك بمتصفحى

بس اتمنى الكل يشارك ويكون فى حل للوضع دة